القاهرة : أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ، أنه سيتم إعداد مجموعة من مشروعات القوانين، لتنفيذ جزء من برنامج الصكوك الشعبية، فضلاً عن اتخا عدة إجراءات تمهيداً لتفعيل البرنامج. ونقل بيان أصدرته وزارة الاستثمار الاثنين ، ما استعرضه الوزير محيى الدين خلال الجلسة العامة، التى عقدها الحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات مساء الاحد ، والتى أقر خلالها بطرح بعض شركات قطاع الأعمال العام، فى اكتتاب عام للمصريين فى سوق الأوراق المالية، مع وضع القواعد المنظمة للتعامل مع تلك الأسهم، وتخصيص نسبة كحوافز للعاملين. وقال محيى الدين :" إنه سيتم تأسيس الجهاز المصرى لإدارة قطاع الأعمال العام، كجهاز متخصص يتمتع بإدارة محترفة بهدف تحسين أداء هذه الشركات ورفع كفاءتها، ومراقبة أداء الشركات القابضة والتابعة، بالإضافة إلى وضع الضوابط والقواعد التى تحقق حماية العاملين بالشركات والحفاظ على حقوقهم ومتابعة تنفيذ هذه الضوابط ". وأضاف الوزير حسبما جاء بجريدة " المصري اليوم " أنه سيتم إنشاء صندوق للأجيال المقبلة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات، التى تطرح فى إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى مجالى التعليم والرعاية الصحية وغيرهما من مجالات تفيد الأجيال القادمة. وأكد الوزير أن البرنامج يقر بإنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة طرح شركات قطاع الأعمال العام مع تحديد المجالات التى تستخدم فيها هذه الحصيلة، بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادى وتنموى، يحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف على حصيلة توسع قاعدة الملكية وأوجه استخداماتها.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 7:41 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 10:41 صباحاً |