عمّان : اشتكى أصحاب مصانع وكسارات الحجر والرخام المحليين مما وصفوه بـ"الاستثمار المزيف" الذي يقدم عليه بعض العمال الوافدين الذين يتحولون إلى مستثمرين منافسين للمصانع المحلية، الأمر الذي يحدث منافسة غير عادلة في قطاعهم تضر بالصناعيين المحليين وتؤثر على مستقبل استمرارهم في المهنة. وأشارت جريدة "الغد " الأردنية إلى أن ممثلون عن تلك المصانع بينوا الإثنين، أن هنالك فوضى في قطاع المحاجر والكسارات أحدثها العمال الوافدون الذين يتحايلون على القانون بتسجيلهم لشركة في وزارة الصناعة والتجارة ويضاربون على التجار المحليين بعرضهم لأسعار تقل ما بين 30% و50% عن السعر المحلي. وطالب هؤلاء وزارتي العمل والصناعة والتجارة بلقائهم لطرح المشاكل التي يعانون منها جراء هذه الظاهرة التي بدت واضحة للجميع أخيرا، وتهدد استمرار نحو 1000 مصنع ومعمل محلي يعمل في القطاع. وبدوره، أوضح وليد الطوباسي صاحب مصنع للحجر والرخام، أن السبب الرئيسي لمشكلتهم يكمن في الكيفية التي يسجل عن طريقها العامل الوافد شركة تسمح له بأن يصبح مستثمرا، إذ يتفق العامل مع أحد الأشخاص الأردنيين؛ حيث يقوم الأخير بوضع 50 ألف دينار في حساب العامل مقابل ضمانات لكي يستطيع بهذا الحساب الحصول على شهادة استثمار من وزارة الصناعة والتجارة، إذ تشترط الوزارة أن يمتلك الراغب بالحصول على شهادة الاستثمار كشفا من البنك يبين أنه يمتلك على الأقل 50 ألف دينار. وأضاف الطوباسي أنه بعد أن يحصل العامل الوافد على الشهادة ويصبح مستثمرا يتمتع بجميع الامتيازات يقوم بسحب المبلغ "الـ50 ألف دينار" من رصيده ويعيده إلى صاحبه، بالإضافة إلى مبلغ متفق عليه يصل إلى ألف دينار، ويدخل قطاع الحجر والرخام كمستثمر يقدم أسعارا تقل بنسبة 30% إلى 50% عن الأسعار المحلية، وبالتالي يشكلون منافسة غير عادلة مع أصحاب المصانع المحليين.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 8:0 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 11:0 صباحاً |