الجزائر: أعلنت مصادر مطلعة أن حكومة أويحيى استجابت لطلب وزارة التجارة الخاص بتوقيف منح السجلات التجارية للرعايا الصينيين الذين يمارسون أنشطة تجارية بالجزائر . ووفقا لما ورد بجردية "الفجر" الجزائرية، أوضحت المصادر أن القرار لم يستثن أي مجال تجاري، حيث مس قطاعات الاستيراد والتصدير، تجارة الجملة والتجزئة، إلى جانب كافة المجالات الخاصة بالمقاولات كالبناء، الكهرباء وغيرها . وجاء قرار توقيف منح السجلات التجارية للصينيين على خلفية تقارير رفعت لوزارة التجارة بخصوص الفوضى العارمة بالأسواق الوطنية التي غزتها المنتوجات الصينية المقلدة، والتي تكون في غالب الأحيان مصنوعة من مواد تشكل خطرا على الصحة، مثل استعمال جلد الفئران في صنع الأحذية، ودخول مواد بترولية خطيرة في تجهيز الملابس، كما أن هذه الفوضى ساهمت في إنشاء تجارة موازية تسببت في خسائر للسوق الوطنية بلغت 3 ملايير دولار، مما أسفر عن مواجهات دامية بين التجار الجزائريين والصينيين بباب الزوار التي أصبحت قلعة تجارية حقيقية للرعايا الصينيين الذين استوطنوها كاملة. جدير بالذكر أن التوسع التجاري الصيني قد غزا كامل جهات الوطن خاصة الشرقية والغربية منها، كما سجلت عدة تجاوزات لهم تسببت في تورطهم بعدة قضايا، من بينها قضية الغش في تجهيز الاسمنت المسلح لبناء الإقامة الجامعية بسيدي عاشور بعنابة، والتي كلفت 3 منهم الحكم عليهم بـ3 سنوات حبسا نافذا. ونتيجة لهذه المتغيرات التي تعتبر سلبية أكثر منها إيجابية خاصة وأن المواطنين قد تفطنوا للسلع الصينية المغشوشة، ذات النوعية الرديئة، ينتظر أن ينحسر النشاط التجاري الصيني كنتيجة للقرار الوزاري.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 11:32 صباحاً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 2:32 مساءً |