القاهرة : نظمت وزارة الأسرة والسكان بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ورشة عمل حول " منتجي ومستخدمي المعلومات في مصر". وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان وجود تضارب في المعلومات والبيانات التي تصدر من جهات حكومية مختلفة يؤثر على عمل الوزارات. وذكرت أن كل جهة كانت تقوم بجمع البيانات بطريقتها الخاصة وتحللها حسب احتياجاتها مما أدى لتضارب البيانات المنتجة. وطالبت مشيرة بضرورة وجود مركز قومي لقواعد البيانات يمثل جهة مرجعية موحدة للبيانات يلجأ إليها المتخصصون والمواطنون والدارسون مما يحقق الفائدة للجميع ، حسب ما ورد بجريدة " البشاير ". وأوضح الدكتور أحمد درويش ـ وزير الدولة للتنمية الإدارية ـ أن ثقافة التعامل مع البيانات تحتاج لإعادة نظر، لأن البيان لا قيمة له دون التعريف المصاحب له ولذا يجب قراءة البيان ومعرفة مصدره أو منتجه حتى تتفهم طبيعة البيان ، بل أن طريقة إنتاج البيان ربما تنتج بياناً ذو رقم مختلف، فطريقة الجمع الكامل تختلف بياناتها عن البيانات الناتجة بالإحصاء بالعينة، وكل من الطريقتين لها نسبة خطأ معروفة يدركها منتج البيان. وفي النهاية ، طالب الدكتور "درويش" أن الجهات الحكومية يجب أن تترابط و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بعقد دورات التعامل مع البيانات لغير المتخصصين لخلق ثقافة التعامل الصحيح مع البيانات وتحليلها، حيث أن الجهاز هو المنوط به بقوة القانون جمع وتحليل واتاحة البيانات ولديه الخبراء والمتخصصين في ذلك.
تاريخ التحديث :-
توقيت جرينتش : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 2:28 مساءً
توقيت مكة المكرمة : الثلاثاء , 3 - 11 - 2009 الساعة : 5:28 مساءً |